ناقشت الورشة الأسباب السياسية والقانونية لعدم اعتراف تركيا بمؤسسات الشمال السوري، ونتائج ذلك المُتمثّلة بضياع حقوق الناس واضطرارهم لإصدار وثائق صادرة عن النظام السوري، لإجراء معاملات الطلاق والزواج والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية في تركيا، والتي تكلّف الناس جهوداً وأموالاً طائلة .
وخلُصت الورشة إلى توصيات توصياتٍ تلخّص رؤية المحامين والقانونيّين حول تحصيل الاعتراف بالوثائق والأحكام الصادرة عن مؤسسات ومحاكم المناطق المحررة في تركيا.
التعليقات
[[item.user_fullname]]
[[reply.user_fullname]]